بسم الله الرحمن الرحيم
بعد احداث مصر 2011 و ثورة 25 يناير ادعوا لفتح صفحة تقدم اقتراحات للمجلس
الاعلى للقوات المسلحة وتناقش مطالب الشعب وهذا رأى يحتمل الخطأ أرجو عرضه
للنقاش
دولة ديمقراطية برلمانية ديمقراطية
آليات الدولة الديمقراطية
ويكون من مهامه المراقبة الدستورية للتشريعات والقوانين وتصرفات رئيس
الدولة والحفاظ على الدستور وحمايته من أي عبث
وتكون وظيفته هي:-
أ – ألا تقوم الأحزاب بتشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية
ب – ألا تقوم الأحزاب على أساس فئوي أو اِقليمى أو عنصري
ج – جميع المناصب القيادية بالاقتراع الحر المباشر ولمدد محددة وتحت
مراقبة هيئة حماية الدستور
د – تكون كل ميزانياتها المالية تحت المراجعة من الجهات الرقابية بالدولة
وهو القائد التنفيذي لكافة أوجه العمل والإنتاج والخدمات داخل الدولة ويقوم
بتشكيله الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية أو تجمع من أكثر من حزب
وعند اكتمال تشكيله وأخذ موافقة المجلس التشريعي يشرع في العمل تحت رقابة
كل من
هو المرجعية القانونية الوحيدة في البلاد وهو مستقل استقلالا كاملا وتسند
له المهام التالية بموجب
الدستور
الدولة .
الأخرى على تقديم الدعم لأداء هذه المهمة على الوجه ألأكمل
1- مجلس حماية الدستور ويتكون من :-
1 – رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً
2 – مندوب حقوقي للفوات المسلحة نائب للرئيس
3 – رئيس مجلس الشعب عضوا
4 – ” ” الشورى ”
5 – رئيس الهيئة الدينية للمسلمين ”
6 – عضوا منتخبا من الكنائس المسيحية ”
7 – ” ” ” قبل النقابات المهنية ”
8 – ” ” ” ” منظمات المجتمع المدني
2 – رئيس الدولة ينتخب من بين المرشحين أللا حزبيين من الجهات التالية
التى تنتخب من بين أعضائها مرشحا واحدا
1 – الجامعات
2 – الهيئة القضائية
3 – النقابات
4 – منظمات المجتمع المدني
5 – من يجد في نفسه الكفاءة من المستقلين أللا حزبيين أو المستقيلين من
كافة الوظائف الحزبية
1 – تمثيل الدولة أمام الدول والمنظمات الدولية معبرا عن كل المصريين
بحيدة وتفانى
2 – التوقيع على المعاهدات بعد توقيع رئيس الحكومة ويكون توقيعها بعده هو
التوقيع النهائي الملزم
3 – ” ” تشريعات المجلس التشريعي التوقيع الملزم
4 – طلب و استلام التقارير الرقابية والمحاسبية والنظر فيها
5 – دعوة عموم الناخبين لانتخاب قيادات الحكم المحلى وأعضاء المجلس
التشريعي
6 – تسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى
7 – تمثيل الدولة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والدولية
8 – استقبال رؤساء الدول عند الزيارات الرسمية فقط
9 – العفو عن المحكومين النهائيين أو تقصير مدد العقوبة وفقا للقانون
10 – الفصل بين السلطات
3 – - الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تنشأ بدون أي قيود وبمجرد الإبلاغ
بالشروط التالية
4 – مجلس تشريعي ينتخب أعضائه من بين المتقدمين من الأحزاب الشرعية
والمستقلين بالقوائم النسبية الغير مشروطة
5 – مجلس للشورى من الكفاءات العلمية والسياسية والاجتماعية والقانونية
اللاحزبية لتقديم المشورة للمجلس التشريعي
6 – مجلس الوزراء.
1- مجلس حماية الدستور للرقابة الدستورية
2 – الجهات الرقابية والقانونية داخل الدولة للرقابة المالية والمحاسبية
3 – رئيس الدولة
4 – أجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأفراد
7- القضاء الطبيعي .
1 – الفصل في أي نزاع بين الأشخاص الطبيعيين أو فيما بينهم وبين أي من
الإدارات أو التنظيمات أينما كانت مسمياتها على أرض
2- الأشراف على كل مراحل العملية الانتخابية للمناصب العليا والقيادية
والمحافظين والمجالس النيابية ويقتصر دور الوزارات
3 – الإشراف على كل أماكن الاحتجاز وحبس الأفراد إشرافا كاملا و مباشرا
ودوريا .
8 – الحريات العامة
حرية الاعتقاد والاختيار والدعوى بالطرق السلمية ودون إكراه بالشروط
التالية :-
مع الأخذ في الاعتبار الضوابط التالية .
1 – عدم التعرض لاعتقادات الآخرين بألاِسائة أو الازدراء أو التحريض
2 – الالتزام بالأخلاق والآداب العامة
3 – الالتزام بالشفافية والوضوح
4- حرية التظاهر السلمي والاِعتصام بمجرد الإبلاغ
5 – حق الحصول على المعلومات وتداولها واستخدام كل أدواتها بشرط عدم
التشهير أو الاِسائة أو التحريض بالآخرين
1 – إعادة تحديد وظائف كل الوزارات ومهامها تجاه المجتمع بكل دقة وإخلاص
2 – إعادة رسم الاستراتيجيات المستقبلية وفقا لسياسات طويلة الأمد غير
مرتبطة بالأفراد
3 – تقليص دور الدولة في أجهزة الإعلام وملكيتها لها وقصر وسيلة
واحدة من كل من هذه الأجهزة للتعبير عن وجهة نظر الدولة في المسائل
الإقليمية والدولية ونشر الفضائل وتدعيم الوطنية المصرية وتعريف المواطن
بتاريخ الدولة وإقامة الاحتفالات الوطنية وعدم إهمال ومراعاة أراء أغلبية
المواطنين مع مراعاة
1 – عدم الإشادة المفرطة بأي من المسئولين
2 – عدم تغليب رأى على آخر من آراء المجتمع السياسي داخل الدولة أو خارجها
3 – عدم الاِسائة للمعتقدات أو تسفيه الأفكار مهما كان اختلاف القيادات
الحالية معها
4 – عدم الاسائة للدول التي لا تناصبنا ولا لأشقائنا العداء
5 – مراعاة الفضيلة والأخلاق العامة في تناول هذه الأجهزة للقضايا
الفكرية والفنية
6 – إنشاء آلية واضحة ونصوص أوضح لمحاسبة من يتعدى على هذه الضوابط