دعوة لمناقشة المطلوب في الدستور الجديد بواقعية

الأن ومهما كانت
نتيجة الاستفتاء فسوف يتم الاتجاه لصياغة دستور جديد للبلاد وكان من أبرز
ما تحدث عنه المعترضون للتعديلات خاصة هو صلاحيات رئيس الجمهورية بالإضافة
إلى إطلاق الحريات خاصة حرية العمل السياسي طالما كانت في إطار القانون

وإنني
هنا أتشرف بفتح باب النقاش للمطلوب في الدستور الجديد من وجهة نظر شعبية
وحتى يتسنى لنا معرفة تطلعات الشعب المصري وآرائه وتوجهاته العامة وليعرض
الجميع رأيه بشكل حضاري وأسلوب نقاشي يبني ولا يهدم مع خالص احترامنا
وشكرنا لكل الآراء

وكل دستور كما هو معروف في العالم كله يتحدث في مناطق محددة للعمل بالدولة على النحو التالي :

- تعريف الدولة وتوجهاتها وهويتها العامة وأسس ومرجعيات استقاء الأحكام فيها
- تعريف مؤسسات الدولة العاملة ومواصفات اختيارها
- وضع أطر الحريات والحقوق العامة للوطن والمواطن
- وضع الشكل الوظيفي والمسئوليات الخاصة بمؤسسات الدولة
- وضع أسس للرقابة على مؤسسات الدولة وكيفية التحقق من تنفيذ تلك العمليات والحفاظ على آليات العمل بالدستور
- وضع آلية صيانة الدستور من حيث التعديل أو التبديل

وبالتالي
فأمامنا خطوط عريضة لنناقشها بكل حرية وبلا خطوط حمراء ليقول كل واحد منا
كلمته وفي النهاية ما تريده الأغلبية سيكون ويجب أن تحترم الأقلية رأي
الأغلبية إن كنا نريد الديمقراطية

انتظرت كثيرا
المشاركة والتي كنت أتمنى أن تكون كثيرة للعرض الإيجابي لما نريد وماذا
ننتظر من دستور بلادنا القادم ولكن للأسف يبدو أن الكل منشغل بأمور أخرى
وأشكر الزميلة المشاركة بالرأي وأعرض عرضا بسيطا من وجهة نظري

-
أولا في تعريف الدولة فإنني أري أن الهوية العربية والإسلامية لابد من
الاحتفاظ بها كذلك استقاء الأحكام من التشريع الإسلامي بشكل أساسي والأمور
الخاصة يتم فيها اللجوء للشرائع الخاصة لأهلها وبالتالي فاللغة الرسمية
للبلاد هي العربية والديانة الرسمية للبلاد هي الإسلام

- يجب أن
يضمن الدستور الحريات الأساسية للإنسان في العيش بكرامة وعدم التمييز بين
المواطنين بسبب دين أو جنس أو لون أو وظيفة فالكل أمام القانون سواء ويضمن
الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية السفر في البلاد وحرية التعليم وحرية
العمل والحريات الخاصة التي لا تتعارض مع أعراف وقوانين المجتمع المصري

-
بالنسبة لمؤسسات الدولة فأرى أن النظام الرئاسي أنسب لنا ولطبيعة بلادنا
وبالتالي فيتم انتخاب رئيس لليلاد ويكون له نائب أو أكثر يقوم بتسميتهم في
برنامجه الانتخابي ويتم انتخاب مجلس الشعب أو البرلمان والذي يمثل الجهة
التشريعية في البلاد ومهمته الأصيلة هي صياغة القوانين ومراقبة أداء
الحكومة وأداء رئيس الجمهورية ولا يحق لرئيس الجمهورية حل المجلس إلا بعد
حكم من المحكمة الدستورية بمخالفات تستدعي الحل مثل عدم شرعية عدد معين من
الأعضاء يمثل أكثر من ثلث المجلس المنتخب ويتم تشكيل الحكومة من رئيس
للوزراء بعد الانتخابات التشريعية بتكليف من رئيس الجمهورية على أن تحوز
الحكومة على ثقة البرلمان بنبسة لا تقل عن ثلثي مجلس الشعب ولا يتم سحب
الثقة من الحكومة إلا عن طريق مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء

-
يقوم مجلس الشورى بدراسة متطلبات المجتمع من القوانين والتشريعات ورفعها
لمجلس الشعب كذلك يقوم المجلس بدراسة الظروف الاقتصادية واقتراح سياسات
وتوصيات للحكومة لإدراجها ضمن خطط الحكومة السنوية

- تمتد مدة مجلس الشورى لسنوات أطول من مجلس الشعب نظرا لأنه يعتبر مجلس استشاري وأعماله تتطلب استمرارا أطول في العمل من مجلس الشعب

-
يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة للبلاد داخليا وخارجيا وفقا لبرنامجه
الانتخابي الذي اختير على أساسه وتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج
الانتخابي والذي يعرضه على مجلس الشعب فور انتخابه ووضع برنامج زمني لتنفيذ
الإصلاحات التي تعهد بها في برنامجه الانتخابي والتسهيلات المطلوبة لذلك

-
تلتزم الحكومة بالبرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب سواء من إعداد الخطط
الضرورية والآليات اللازمة للتنفيذ وإعداد الموازنة العامة وعرضها سنويا
على مجلسي الشعب والشورى لمناقشتها واعتمادها ثم مناقشة التنفيذ بعد
التنفيذ وتحديد مدى نجاح الحكومة في تنفيذ البرنامج السنوي

- تلتزم
القوات المسلحة بأداء دورها المنوط بها في حماية البلاد ضد أي خطر خارجي
ويتم ترشيح القائد العام للقوات المسلحة بمعرفة المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ويعتمد الترشيح السيد رئيس الجمهورية ويجب أن يحظى بتأييد ثلثي
أعضاء مجلس الشعب

- يلتزم القضاء في الفصل بين المواطنين باستقلالية
تامة ويتم تشكيل آليات قضائية مستقلة للمراقبة القضائية بحيث تكون هناك
جهات رقابية وجهات قضائية للفصل في أمور القضاء وجهات توثيقية

- تلتزم وزارة الداخلية بأداء دورها في تنفيذ أحكام القضاء وتوفير الأمن للمواطنين

-
تلتزم الجهات الصحفية والإعلامية بقوانين الحريات والتي لا تبيح التلصص
على الحياة الخاصة للمواطنين وعدم التشهير بدون دليل وتمارس حريتها في
النشر طالما توفر لها الدليل وينظم القانون قواعد التقاضي في حالات النشر
المخالفة

هذه بعض من الأفكار التي دارت في رأسي حول الدستور
الذي أراه وربما أكون مخطئا وربما أكون مصيبا وبالتأكيد فاتني الكثير
والكثير فلست خبيرا ولكني فقط أعبر عن طموحاتي

» مقارنة الدستور القديم بالجديد
» تهنئة بالمولود الجديد للمهندس ابراهيم مبروك الحبونى
» شرح عمل بريد ياهو Yahoo.com - بالشكل الجديد لموقع ياهو شرح عمل بريد جديد على ياه