أرفض مبدأ تعديل الدستور للأسباب التالية

بسم الله الرحمن الرحيم

أرفض مبدأ تعديل الدستور للأسباب التالية

1- أن الثورة الشعبية تسقطت - من منظور الفقه الدستوري الحقوقي- أي دستور أو نظام قائم تلقائياً.

2-
لماذا يصم الجيش آذانه عن اقتراح تشكيل مجلس رئاسي مدني عسكري يدير شئون
البلاد لفترة انتقالية - مدة عام أو عامين- تهيء مصر فيها نفسها للمستقبل
.. وتصحح أوضاعها .. وتحاسب فاسديها .. وتلملم ثيابها .. وتشحذ فكرها ..
وتضمد جراحها - وهي كثيرة- ؟ .. لماذا يلجئنا الجيش إلى خيار ضعيف/رديء مع
تعدد البدائل المطروحة ؟!

3- ولماذا يصم الجيش آذانه عن الدعوة إلى
حوار مجتمعي للتوافق على 60 أو 100 شخصية يصدر قرار - من المجلس الرئاسي
المدني العسكري المشترك- بشأنها بعد التوافق العام على غالبية أعضائها ؟ ..
وثانيةً : لماذا يلجئنا الجيش إلى خيار ضعيف/رديء مع تعدد البدائل
المطروحة ؟!

4- التعديلات المقترحة لم تمس بالتعديل والتقليص
الصلاحيات الهائلة لرئيس الجمهورية في دستور 1071م .. والذي سيحكمنا بها
الرئيس القادم !

5- التعديلات المقترحة لم تصحح عوار نسبة الـ 50 %
عمال وفلاحين ! .. ومن ثم : سيأتي مجلس الشعب القادم ونصفه من العمال
والفلاحين .. والبقاء لله في الثورة !

6- التعديلات المقترحة لم تصحح عوار تخصيص "كوتة للمرأة" .. وكأن النساء على رأسهم ريشة !

7- التعديلات المقترحة لم تقترح إلغاء مجلس الشورى؛ الذي هو - كما يعلم القاصي والداني في مصر- خيال مآتة لا لزوم له

8-
التعديلات المقترحة تجعل قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات غير
قابلة للطعن عليها مطلقاً؛ وهذا مخالف لمبدأ التقاضي على درجات - والمعمول
به في كافة دول العالم؛ خاصة وأنه قرار إداري صادر عن لجنة .. وليس حتى
حكم محكمة

9 - ثم إن الإسراع بإجراء الاستفتاء على العديلات ..
وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية .. هو ما يعطي الفرصة لفلول النظام
السابق - وخاصة أرباب السطوة المالية منهم- ولكلاب أمن الدولة من التأثير
على عدد كبير من لجان الانتخاب ومن الناخبين أنفسهم .. أليس كذلك ؟!

10- التعديلات المقترحة تحرم الشعب من انتخاب نائب رئيس الجمهورية؛ حيث تعطي الرئيس القادم الحق في "تعيين" نائب له !

11-
التعديلات المقترحة لم توضح آلية كيفية اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية
التأسيسية لوضع دستور جديد .. وماهية شروط اختيارهم .. وأهملت النص على أن
تشمل تلك الجمعية ممثلين عن كافة أطياف الشعب المصري وفئاته وتياراته

12- هذا غيض من فيض .. وللحديث بفية إن كان في العمر بقية إن شاء الله

************************

وأسجل
ههنا عدم موافقتي على التعديلات الدستورية .. وعدم موافقتي على كيفية
إدراة الجيش لشئون البلاد .. وأؤكد تراخي المجلس الأعلى للقرات المسلحة في
محاصرة رؤوس الفساد الكبار : زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور ومجدي
راسخ وحسين سالم (بل وأين الجيش من يوم 11 فبراير في التعامل الحاسم مع
هؤلاء ومع الرئيس المخلوع وعائلته ومع ملف امن الدولة ؟!) .. ولماذا يصم
الجيش آذانه عن الاستماع - حتى مجرد الاستماع- إلى الاقتراح الخاص بمجلس
رئاسي مدني عسكري مشترك ؟! .. مجرد أسئلة بريئة

*********************

1-
السؤال الآن : مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه سيكون نصفه - بحكم نص
الدستور؛ إذ لم يتم تعديل هذه المادة- من العمال والفلاحين .. فهل يرضى أحد
أن ينتخب مثل هذا المجلس جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ؟!

2- لجنة
تعديل الدستور - برئاسة شيخي وأستاذي الجليل ابن خلدون العصر المستشار
طارق البشري (والذي شرفتُ وما أزال بالتتلمذ على يديه سنين عدداً) قد جاءت
هي أيضاً بالتعيين وليس بالانتخاب .. فليس كل التعيين حراماً ومشكوكاً فيه
.. بل التعيين - لأجل وضع لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد- هو الأولى بذلك ..
والأسماء الوطنية التي يحدث حولها توافق كبير موجودة وحية ومتوافرة ..
أبرزها ما ورد في هذه القائمة مثلاً

https://www.facebook.com/topic.php?ui...5988&topic=165

http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?150702-%E4%CD%E6-%CC%E3%DA%ED%CA%ED%E4-%CA%C3%D3%ED%D3%ED%CA%ED%E4-%E3%D5%D1%ED%CA%ED%E4&highlight=

وبعيداً
عن آلية التعيين توجد آلية أخرى كذلك : إجراء حوار موسع بين الجيش وممثلين
عن كافة القوى السياسية والوطنية والشبابية حول قائمة من الشخصيات
لاختيارها لهذه الجمعية التأسيسية .. وتحديد عدد من الأسماء .. ثم طرح هذه
القائمة على الشعب في استفتاء عام للموافقة عليها او رفضها

3-
المجلس الرئاسي المدني العسكري المشترك سوف يخفف كثيراً كثيراً العبء عن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. وسوف يتخذ من القرارات والإجراءات ما هو
أفضل بالتأكيد من قرارات تصدر عن مجلس عسكري ليست تخصصه الأساسي الإدارة
السياسية .. وسوف يمهد - كما قلتُ من قبل- يدير شئون البلاد لفترة انتقالية
- مدة عام أو عامين- تهيء مصر فيها نفسها للمستقبل .. وتصحح أوضاعها ..
وتحاسب فاسديها .. وتلملم ثيابها .. وتشحذ فكرها .. وتضمد جراحها - وهي
كثيرة- ؟ .. لماذا يلجئنا الجيش إلى خيار ضعيف/رديء مع تعدد البدائل
المطروحة ؟!

.. فلماذا نرضى بالدني من المقترحات في حين أن في أيدينا ما هو أفضل منها ؟!

4-
اختيار رئيس أمين محبوب من الشعب لا يمنع من ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس
في الدستور قبل انتخاب الرئيس الجديد .. ألسنا نريد التأسيس لفترة انتقالية
محترمة ومنضبطة بعيداً عن منطق "التفؤل" والتشاؤم" وترك الأمور معلقةً في
الهواء دون ضبط أو حسم قانوني أو دستوري - وهو في ايدينا- ؟!

5- نحن
غير متسرعين في وضع دستور جديد .. فليتم تشكيل مجلس رئاسي مدني عسكري يدير
شئون البلاد لفترة انتقالية - عام أو عامين- عبر إعلان دستوري مؤقت (كما
صدر مثله أعقاب ثورة يوليو 1952م) .. وبالتوازي تعقد اللجنة التأسيسية لوضع
دستور جديد اجتماعاتها لتنتهي في مدى 8 أشهر أو عام أو عام وثلاثة أشهر من
صياغة الدستور الجديد .. وفي نفس الوقت المجلس الرئاسي يضع من الخطط ..
ويتخذ من القرارات .. ويقرر من السياسيات : ما يعيد الأمور إلى نصابها في
مصر أمنياً واقتصادياً وحزبياً .. أليس كذلك ؟!

والله أعلم

» تتضمن الإسعافات الأولية لمرض السكر على الخطوات التالية :
» دعوة لمناقشة المطلوب في الدستور الجديد بواقعية